اخبار

اخبار

Skip Navigation Links.

ﺳﻪشنبه، 27 مرداد 1405

شهرها جلوتر از منابع آب توسعه پیدا کردند

شهرها جلوتر از منابع آب توسعه پیدا کردند

مشهد با وجود چند قرن سابقه انتقال آب همچنان با کسری منابع و فرونشست روبه‌روست، در اصفهان بخشی از مصارف پیش‌بینی‌شده محقق شد اما منابعی که قرار بود در مقابل آن تأمین شود به طور کامل به دست نیامد و همدان در تابستان ۱۴۰۱ طی چند روز به مرحله آبرسانی با تانکر رسید. بررسی وضعیت این سه شهر نشان می‌دهد کاهش بارندگی تنها عامل تنش آبی نیست و رشد جمعیت، توسعه شهری، برداشت از منابع زیرزمینی، مصرف کشاورزی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش داشته‌اند.
یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر؛ این جمعیتی بود که به گفته عباس آخوندی در مصوبه سال ۱۳۷۵ برای مشهد پیش‌بینی شده بود. جمعیت رسمی این شهر اکنون حدود سه‌ونیم میلیون نفر است و ارقام بالاتری نیز درباره جمعیت واقعی و شناور آن مطرح می‌شود. همزمان دشت مشهد که از سال ۱۳۴۷ ممنوعه اعلام شده بود با افت منابع زیرزمینی و فرونشست مواجه است. فاصله میان منابع موجود و توسعه شهر یکی از محورهای نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «شهر و آب» بود؛ نشستی که در آن وضعیت آب مشهد، اصفهان و همدان با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه بررسی شد.


عباس آخوندی در ابتدای این نشست با اشاره به رشد شهرنشینی در ایران گفت جمعیت شهرنشین کشور طی یک قرن گذشته به سرعت افزایش یافته اما زیرساخت‌ها و نظام اداره شهرها متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است. به گفته او مشکلاتی مانند تأمین آب، آلودگی هوا، ترافیک و دسترسی به خدمات را نمی‌توان جدا از نحوه توسعه شهرها بررسی کرد.او همچنین به غلبه نگاه تأمین آب در سیاست‌های گذشته اشاره کرد و گفت انتقال آب در بسیاری از شهرها به عنوان راه‌حل کمبود مطرح شده است اما تجربه شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد نشان می‌دهد اضافه شدن منابع جدید الزاماً به رفع تنش آبی منجر نشده است. به اعتقاد آخوندی مسئله آب ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی دارد و نمی‌توان آن را تنها به انتقال آب یا اجرای پروژه‌های فنی محدود کرد.
دشت ممنوعه مشهد و ۶ هزار چاه دارای پروانه
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با مرور تاریخ تأمین آب مشهد گفت انتقال آب به این شهر سابقه‌ای چندصدساله دارد. در دوره تیموری آب چشمه گیلاس به مشهد منتقل شد و بعدها قنات‌ها توسعه پیدا کردند. در دوره‌های بعد نیز حفر چاه و ساخت سدهای کارده، طرق و دوستی به تأمین آب شهر اضافه شد.
با وجود این، افزایش منابع نتوانسته مسئله آب مشهد را برای بلندمدت برطرف کند. علایی گفت دشت مشهد در سال ۱۳۴۷ با حدود ۵۰۰ حلقه چاه ممنوعه اعلام شد اما امروز حدود ۶ هزار چاه دارای پروانه در این دشت وجود دارد.
افزایش جمعیت نیز همزمان ادامه داشته است. آخوندی در این نشست گفت در مصوبه سال ۱۳۷۵ سقف جمعیتی مشهد یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده بود اما جمعیت رسمی شهر اکنون حدود سه‌ونیم میلیون نفر است. در کنار جمعیت ثابت، حضور زائران، مهاجران و جمعیت شناور نیز تقاضای آب را افزایش داده است.
علایی معتقد است اضافه کردن منابع جدید بدون کنترل تقاضا باعث شده هر مرحله افزایش عرضه پس از مدتی با مصرف بیشتر روبه‌رو شود و دوباره کمبود آب در دستور کار قرار گیرد.


۴۸۷ میلیون مترمکعب آب در کشاورزی مشهد
بخش کشاورزی یکی از محورهای اصلی سخنان علایی بود. براساس ارقامی که او ارائه کرد حدود ۴۸۷.۵ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی دشت مشهد مصرف می‌شود و تولید محصولات زراعی حدود ۹۲۳ هزار تن است. بهره‌وری آب در این بخش نیز حدود ۱.۷ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب اعلام شد.در بخش باغداری نیز حدود ۳۶۳ هزار تن محصول تولید می‌شود و به گفته علایی نزدیک به ۳۰ درصد محصولات در مراحل برداشت، انتقال و عرضه به ضایعات تبدیل می‌شوند.او گفت با افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و بدون کاهش میزان تولید می‌توان حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال از مصرف آب این بخش کم کرد.هدررفت شبکه آب نیز بخش دیگری از ارقام ارائه‌شده درباره مشهد بود. علایی میزان هدررفت شبکه را حدود ۱۸ درصد اعلام کرد که معادل حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در سال است. او وضعیت شبکه در برخی شهرهای پیرامونی از جمله طرقبه و شاندیز را نامناسب‌تر توصیف کرد.


۱۲۰ میلیون مترمکعب آب با ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در حالی که ظرفیت کاهش مصرف در داخل دشت مشهد وجود دارد، انتقال آب از دریای عمان نیز به عنوان یکی از طرح‌های تأمین آب این منطقه مطرح شده است.علایی گفت انتقال حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به مشهد به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و قیمت هر مترمکعب آب منتقل‌شده در مقصد می‌تواند به حدود شش یورو برسد.
او با مقایسه این رقم با ظرفیت صرفه‌جویی در بخش کشاورزی گفت تنها افزایش بهره‌وری کشاورزی می‌تواند حجمی بیش از دو برابر آب پیش‌بینی‌شده بر

ای انتقال از دریا آزاد کند.
مسیر طولانی انتقال و عبور خط از مناطقی که خود با محدودیت منابع آب مواجه‌اند از دیگر موارد مورد اشاره او بود. علایی همچنین از طرح‌های دیگری برای انتقال آب از آسیای میانه به شرق کشور سخن گفت و نسبت به هزینه و محاسبات برخی از این پروژه‌ها انتقاد کرد.


کشف‌رود و مسئله فاضلاب مشهد
در کنار تأمین آب، وضعیت فاضلاب نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. علایی کشف‌رود را «آلوده‌ترین رود ایران» توصیف کرد و گفت آلودگی در حدود ۱۶۰ کیلومتر از مسیر آن گسترش یافته است.
او گفت در دوره‌ای روزانه حدود ۴۰۰ تانکر شش‌مترمکعبی فاضلاب در محدوده کشف‌رود تخلیه می‌شد و بخشی از این فاضلاب مربوط به مراکز درمانی بود.
به گفته او تکمیل شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب می‌تواند بخشی از نیاز صنایع، نیروگاه‌ها و فضای سبز را تأمین کند. مصرف آب فضای سبز مشهد حدود ۳۲ میلیون مترمکعب اعلام شد و نیروگاه‌ها و صنایع نیز از دیگر مصرف‌کنندگان آب هستند.علایی بر جایگزینی پساب به جای آب خام در این بخش‌ها تأکید کرد و گفت برای اجرای بخشی از طرح‌های مربوط به تصفیه و جایگزینی پساب حدود ۱۵ همت سرمایه‌گذاری نیاز است.


اصفهان؛ مصارف محقق شد اما بخشی از منابع تأمین نشد
محمدعلی طرفه، مدیرعامل و رئیس اسبق هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای اصفهان، در ادامه نشست وضعیت منابع و مصارف آب اصفهان را تشریح کرد.به گفته او اصفهان بزرگ در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب در سال مصرف می‌کند و زاینده‌رود مهم‌ترین منبع تأمین این آب است. سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب شرب کاهش یافته اما برداشت از سفره‌های زیرزمینی در سایر بخش‌ها همچنان بالاست.
طرفه میزان برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی استان را حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد که حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آن اضافه‌برداشت است. ادامه این روند یکی از عوامل افت سطح سفره‌ها و فرونشست در دشت‌های استان عنوان شد.
او در تشریح وضعیت زاینده‌رود به برنامه‌های گذشته برای تأمین منابع و تعریف مصارف جدید اشاره کرد. تونل اول کوهرنگ از سال ۱۳۳۲ حدود ۲۹۳ میلیون مترمکعب آب را به حوضه زاینده‌رود منتقل کرد و پس از آن تونل دوم و چشمه لنگان نیز به منابع موجود اضافه شدند. پروژه‌هایی مانند کوهرنگ ۳ و بهشت‌آباد نیز برای افزایش منابع پیش‌بینی شده بودند.به گفته طرفه در سال‌های بعد مصارف جدید برای شرب، صنعت و مناطق مختلف تعریف شد اما همه منابعی که قرار بود در مقابل این مصارف تأمین شود به بهره‌برداری نرسید.
او گفت: «مصارف در حد برنامه محقق شد اما منابع تأمین نشد و ناچار از سهم محیط‌زیست و کشاورزی برای تأمین نیازها استفاده شد.»


۴۰۰ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت از آب زیرزمینی
طرفه وضعیت منابع زیرزمینی اصفهان را یکی از مشکلات اصلی استان دانست و گفت از ۳۵ دشت مطالعاتی استان، تعداد قابل توجهی با فرونشست مواجه‌اند.
براساس ارقام ارائه‌شده در نشست، در برابر ظرفیت حدود سه میلیارد مترمکعبی منابع زیرزمینی، برداشت سالانه به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت سالانه وجود دارد.
افت منابع زیرزمینی علاوه بر کشاورزی، مناطق شهری و آثار تاریخی اصفهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
طرفه همچنین درباره رابطه کشاورزی و محیط‌زیست در حوضه زاینده‌رود گفت بخشی از آبی که به کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند در قالب زه‌آب دوباره به رودخانه و پایین‌دست بازمی‌گردد و به همین دلیل تأمین آب کشاورزی و وضعیت رودخانه و گاوخونی کاملاً از یکدیگر جدا نیستند.


صنعت به سمت پساب برود
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای کاهش فشار بر منابع اصفهان، کاهش برداشت صنعت از آب خام بود.طرفه گفت در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب پساب در صنعت استفاده می‌شود و با اجرای برنامه‌های موجود می‌توان سهم بیشتری از نیاز صنایع را از پساب و آب‌های غیرمتعارف تأمین کرد.او تأکید کرد هدف باید کاهش برداشت صنایع از منابع سطحی و زیرزمینی باشد.
مدیریت مصرف شهری نیز از دیگر موارد مورد اشاره او بود. طرفه گفت در برخی مناطق سرانه مصرف آب به بیش از ۲۰۰ لیتر در شبانه‌روز می‌رسد و امکان کاهش آن به کمتر از ۱۵۰ لیتر از طریق اصلاح تجهیزات، بازچرخانی و تفکیک مصارف وجود دارد.


همدان؛ بحران آب در کمتر از یک هفته
بیتا روحی، رئیس کمیته بازسازی و بازتوانی کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران کلان‌شهرهای کشور و مدیر بخش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری همدان، تجربه بحران آب این شهر در تابستان ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
او گفت کاهش آب به صورت تدریجی و طی چند ماه اتفاق نیفتاد و در مدت حدود یک هفته وضعیت به مرحله‌ای رسید که تأمین نیازهای روزانه مردم نیز با مشکل روبه‌رو شد.
در آن دوره تانکرهایی از شهرهای دیگر به همدان اعزام شدند و بیمارستان‌ها نیز با کمبود آب مواجه شدند. به گفته روحی شرایط به جایی رسیده بود که حتی تأمین آب برای مصارف بهداشتی خانوارها دشوار شده بود.
او کاهش بارندگی را تنها علت این وضعیت ندانست و گفت رشد جمعیت، وابستگی به منابع محدود، تأخیر در اجرای طرح‌های تأمین آب، وضعیت شبکه و نحوه تصمیم‌گیری در شکل‌گیری بحران نقش داشته‌اند.
۶۳ کیلومتر رودخانه در همدان؛ ۴۰ کیلومتر سرپوشیده
یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده وضعیت آب همدان به رودخانه‌ها و قنات‌های داخل شهر مربوط است.
روحی گفت پنج رودخانه از همدان عبور می‌کنند که مجموع طول آنها حدود ۶۳ کیلومتر است و نزدیک به ۴۰ کیلومتر از این مسیرها سرپوشیده شده‌اند. در برخی نقاط نیز مسیر باقی‌مانده ظرفیت کافی برای عبور سیلاب ندارد.در زیر شهر نیز قنات‌های متعددی وجود دارند. به گفته روحی حدود ۱۸۰ قنات در بررسی‌های انجام‌شده مطالعه شده‌اند.
توسعه شهر، گودبرداری و ساخت طبقات زیرزمین باعث قطع یا تغییر مسیر تعدادی از این قنات‌ها شده است. نتیجه در بعضی ساختمان‌ها به صورت ورود آب به زیرزمین و پارکینگ و در نقاط دیگر به شکل نشست زمین دیده می‌شود.مدیریت بحران برای شناسایی مسیر قنات‌ها از نقشه‌های قدیمی شهر استفاده کرده و در بخشی از بافت مرکزی نیز حدود ۵۷۰ ملک از نظر وجود قنات، آب‌گرفتگی و نشست مورد بررسی قرار گرفته‌اند.


شکست یک خط و قطع آب ۳۰ درصد شهر
فرسودگی و پایین بودن تاب‌آوری شبکه آب همدان نیز در این نشست مطرح شد.روحی به حادثه سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که شکست یکی از خطوط باعث شد حدود ۳۰ درصد شهر برای مدتی با قطع آب مواجه شود.
او گفت یکی از مشکلات همدان وابستگی به تعداد محدودی منبع و مسیر تأمین آب بوده و در زمان بحران امکان جایگزینی سریع منابع وجود نداشته است.
پس از بحران ۱۴۰۱ شناسایی چاه‌ها و منابع اضطراری، تعیین ظرفیت‌های قابل استفاده در محلات و پیش‌بینی تانکرهای ویژه برای مراکز حساس از جمله بیمارستان‌ها در دستور کار قرار گرفت.
روحی با این حال تأکید کرد افزایش تاب‌آوری تنها به منابع اضطراری محدود نمی‌شود و ضوابط ساختمان‌سازی، معماری، فضای سبز، شبکه آب و تجهیزات مصرف نیز باید با شرایط اقلیمی و منابع موجود هماهنگ شوند.


اختلاف بر سر مسئول توسعه
بخش پایانی نشست به نقش دستگاه‌ها در کنترل توسعه اختصاص داشت. یکی از حاضران این دیدگاه را مطرح کرد که وظیفه شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین محل استقرار جمعیت یا جلوگیری از توسعه شهرها نیست و سیاست توزیع جمعیت باید در سطح آمایش سرزمین تعیین شود.
علایی در پاسخ گفت دستگاه‌های متولی آب و محیط‌زیست باید در تصمیم‌گیری درباره طرح‌های توسعه امکان اعلام محدودیت داشته باشند. به گفته او نمی‌توان ابتدا یک شهرک، صنعت یا مجموعه مسکونی را ایجاد کرد و پس از آن از دستگاه آب خواست برای جمعیت یا فعالیت مستقرشده منبع تأمین کند.طرفه نیز توسعه جزیره‌ای را یکی از مشکلات گذشته دانست و گفت تأمین زیرساخت باید همزمان با تصمیم‌گیری درباره توسعه بررسی شود و دستگاه‌های آب، شهرسازی، محیط‌زیست و برنامه‌ریزی پیش از اجرای طرح‌ها درباره ظرفیت منطقه به جمع‌بندی برسند.
روحی نیز نبود مدیریت یکپارچه را از مشکلات شهرها عنوان کرد. به گفته او رودخانه، فاضلاب، شبکه آب، ساخت‌وساز و مدیریت شهری در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارند و نبود هماهنگی میان آنها هنگام بروز بحران خود را نشان می‌دهد.در این نشست همچنین بر نقش آمایش سرزمین در تعیین محل استقرار جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی تأکید شد. سخنرانان معتقد بودند تصمیم درباره توسعه شهرها نمی‌تواند تنها براساس یک متغیر گرفته شود و منابع آب، محیط‌زیست، اشتغال، زیرساخت و شرایط اجتماعی باید همزمان در تصمیم‌گیری لحاظ شوند.

ثبت نظر