انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، پروژهای است که از سواحل چابهار آغاز میشود و قرار است پس از عبور از سیستانوبلوچستان و خراسان جنوبی، به خراسان رضوی و مشهد برسد. مسیری نزدیک به هزار و ۴۰۰ کیلومتر که اجرای آن به ساخت تأسیسات نمکزدایی، خطوط لوله، ایستگاههای پمپاژ و تأمین انرژی فراوان نیاز دارد.این طرح با هدف جبران کمبود آب شرب و صنعت در شرق کشور شکل گرفته و بخشی از عملیات اجرایی آن انجام شده است. بااینحال، افزایش هزینهها و مشکلات تأمین مالی، پرسشهایی درباره آینده پروژه ایجاد کرده است؛ از اینکه چه میزان آب باید از دریا منتقل شود تا اینکه هزینه آن را چه کسانی باید بپردازند.
همین پرسشها موضوع نشست تخصصی بررسی طرح نمکزدایی و انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بود که با حضور عباس آخوندی، محمدحسن اسدی، مجید سیاری، صدیقه ترابی و جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه آب و توسعه منطقهای برگزار شد.
در این نشست، علاوه بر بررسی جزئیات فنی و اقتصادی پروژه، موضوعاتی مانند امنیت آبی مناطق مرزی، توسعه صنعتی، عدالت در توزیع منابع، آثار زیستمحیطی نمکزدایی و امکان اجرای مرحلهای طرح مورد بحث قرار گرفت.
آیا هر پروژهای که آغاز شده باید به پایان برسد؟
عباس آخوندی در آغاز نشست توضیح داد که انتشار خبری درباره احتمال جمعآوری بخشی از تأسیسات پروژه انتقال آب دریای عمان، انگیزه برگزاری این جلسه بوده است.
او گفت مسئله اصلیاش قضاوت درباره درست یا نادرست بودن پروژه نیست، بلکه میخواهد درباره شیوه تصمیمگیری برای ادامه طرحهای بزرگ عمرانی گفتوگو شود.
آخوندی با اشاره به اینکه در بسیاری از پروژهها، هزینههای انجامشده به دلیلی برای ادامه سرمایهگذاری تبدیل میشود، پرسید اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که پروژهای از ابتدا با محاسبات نادرست آغاز شده یا ادامه آن به مصلحت نیست، آیا باز هم باید تا پایان اجرا شود؟
او برای توضیح این موضوع، نمونههایی از توقف و تخریب پروژههای بزرگ در کشورهای مختلف ارائه کرد.
به گفته آخوندی، در بررسی اولیه خود به ۲۱ پروژه در کشورهای مختلف رسیده که به دلایل فنی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی یا زیستمحیطی متوقف شدهاند. او به تخریب ساختمانهای مسکونی در هند و چین، لغو مجوز ساخت یک هتل در اسپانیا و توقف پروژههای نیروگاهی در آمریکا و فیلیپین اشاره کرد.آخوندی تأکید کرد که در این نمونهها، هزینههای قبلی بهتنهایی دلیلی برای ادامه پروژه نبوده است.
او سپس موضوع را به انتقال آب دریای عمان ارتباط داد و گفت باید مشخص شود آیا ادامه این پروژه با شرایط فعلی و منابع مالی موردنیاز، تصمیم درستی است یا امکان اصلاح و بازنگری در آن وجود دارد.
به گفته او، اگر ضرورت اجرای پروژه اثبات شود، باید برای تکمیل آن تلاش کرد؛ اما این ضرورت باید بر پایه بررسی کارشناسی و مقایسه با راهکارهای دیگر مشخص شود.
طرح انتقال آب چگونه شکل گرفت؟
محمدحسن اسدی، از دستاندرکاران سابق طرح انتقال آب دریای عمان، در ادامه نشست به تاریخچه شکلگیری پروژه پرداخت.
او توضیح داد که مطالعات تأمین آب از دریا برای فلات مرکزی و شرق کشور در دهه ۱۳۹۰ در وزارت نیرو انجام شد. این مطالعات با توجه به محدودیت منابع آب موجود و نیازهای آینده شرب و صنعت شکل گرفته بود.
به گفته اسدی، یکی از نتایج این بررسیها، ضرورت تأمین منابع جدید آب برای بخشهایی از کشور بود که امکان پاسخگویی به نیازهای آینده آنها از منابع متعارف محدود شده است.
او سپس به تجربه انتقال آب خلیج فارس به صنایع کرمان و یزد اشاره کرد.
اسدی گفت در اواخر دولت دهم، شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی از جمله گلگهر، چادرملو و صنایع مس برای تأمین آب موردنیاز خود به اجرای یک خط انتقال آب از خلیج فارس روی آوردند. اجرای این پروژه در دولت بعد ادامه یافت و در پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری رسید.
او این تجربه را از نمونههای موفق مشارکت صنایع در تأمین آب دانست و توضیح داد که علاوه بر تأمین نیاز صنایع، در برخی شرایط از ظرفیت این خط برای کمک به تأمین آب شرب نیز استفاده شده است.
به گفته اسدی، پس از اجرای این طرح، ایده استفاده از آب دریا برای تأمین نیاز سایر صنایع و مناطق کمآب کشور قوت گرفت. در همین دوره، مطالعات مربوط به انتقال آب به اصفهان و شرق کشور نیز دنبال شد.
او گفت یکی از تفاوتهای مهم پروژه شرق کشور با طرح انتقال آب خلیج فارس، وضعیت مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بود.
در استانهایی مانند کرمان و یزد، شرکتهای صنعتی بزرگ وجود داشتند که هم به آب نیاز داشتند و هم میتوانستند بخشی از سرمایهگذاری طرح را بر عهده بگیرند. در شرق کشور، چنین مجموعهای از صنایع بزرگ با توان مالی مشابه وجود نداشت.
اسدی توضیح داد که فولاد سنگان و سایر صنایع معدنی منطقه از مصرفکنندگان مهم آب بودند، اما حجم سرمایهگذاری پروژه به منابع مالی بیشتری نیاز داشت.
به همین دلیل، برای جلب مشارکت سرمایهگذاران، سازوکارهای مختلفی از جمله استفاده از ظرفیتهای معدنی، افزایش سرمایه شرکت مجری و تضمین خرید آب مورد بررسی قرار گرفت.
او تأکید کرد که مطالعات و مجوزهای مختلف طرح، از جمله بررسیهای زیستمحیطی، انجام شده و پروژه با هدف تأمین نیازهای بلندمدت شرق کشور طراحی شده است.
پروژه در چه مرحلهای قرار دارد؟
در این نشست، فیلمی درباره پیشینه و مراحل اجرای پروژه نمایش داده شد که اطلاعاتی از ظرفیتهای پیشبینیشده و میزان پیشرفت آن ارائه میکرد.
براساس اطلاعات مطرحشده در این فیلم، طرح در افق توسعه خود ظرفیت برداشت حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب آب از دریا و تولید حدود یک میلیارد مترمکعب آب شیرین را پیشبینی کرده است.
این ارقام مربوط به ظرفیتهای گستردهتر طرح هستند و با حجم آب پیشبینیشده برای مراحل اولیه تفاوت دارند.
در اطلاعات ارائهشده، ظرفیت مرحله نخست حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در سال اعلام شد و تأمین حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف ساحلی نیز در برنامه قرار داشت.
طول خط اصلی انتقال در این معرفی حدود هزار و ۳۴۲ کیلومتر و طول خطوط فرعی نزدیک به ۱۵۵ کیلومتر اعلام شد.
همچنین در زمان تهیه اطلاعات فیلم، پیشرفت کلی پروژه حدود ۱۸.۳ درصد و پیشرفت بخش مربوط به سیستانوبلوچستان حدود ۳۲.۶ درصد عنوان شده بود.
اسدی پس از نمایش فیلم توضیح داد که تاکنون حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در پروژه سرمایهگذاری شده است. به گفته او، ارزش روز این سرمایهگذاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
او مشکلات تأمین مالی را یکی از موانع اصلی ادامه کار دانست و گفت با وجود تلاش برای افزایش سرمایه و جذب منابع مالی، نبود سازوکار قطعی خرید آب و محدودیت منابع، اجرای پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
در توضیحات او، تأمین آب صنایع شرق کشور و ایجاد امکان توسعه فعالیتهای اقتصادی از دلایل اصلی پیگیری طرح بود.
هزینه اجرای طرح چقدر است؟
مجید سیاری، پژوهشگر مدیریت منابع آب، در سخنرانی خود به بررسی ارقام فنی و اقتصادی پروژه پرداخت.
او با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت تأمین آب صنایع و معادن، معروف به ایمواسکو، گفت هزینه اجرای طرح حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم با محاسبه نرخ روز ارز، معادل حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته عدد دوم، برآوردی بهروزشده بر پایه نرخ ارز است و نباید آن را هزینه قطعی نهایی پروژه تلقی کرد.
سیاری توضیح داد که در طرح، چهار واحد آبشیرینکن با ظرفیت هرکدام ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز پیشبینی شده است. مجموع ظرفیت این واحدها به ۸۰۰ هزار مترمکعب در روز میرسد و بر این اساس، قرار است سالانه حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب تولید و منتقل شود.
به گفته او، مسئله هزینه تنها به احداث آبشیرینکنها محدود نمیشود. انتقال آب در مسیری نزدیک به هزار و ۴۰۰ کیلومتر، با اختلاف ارتفاع قابلتوجه، نیازمند تأسیسات گسترده پمپاژ و مصرف انرژی فراوان است.
سیاری برق موردنیاز تأسیسات نمکزدایی را حدود ۲۶۰ مگاوات و ظرفیت نیروگاهی پیشبینیشده برای مجموعه طرح را نزدیک به ۹۷۰ مگاوات اعلام کرد.
او همچنین مصرف سالانه برق پروژه را حدود سههزار و ۸۰۰ گیگاواتساعت برآورد کرد.
به اعتقاد سیاری، هزینه تولید آب باید همراه با هزینه انتقال، انرژی، نگهداری، بهرهبرداری و سرمایهگذاری اولیه محاسبه شود.
بر همین اساس، او هزینه تمامشده هر مترمکعب آب تحویلی به مشهد را بین ۹۰۰ هزار تا یکمیلیون تومان تخمین زد.
این برآورد به معنای تعیین تعرفه فروش آب نیست؛ بلکه نشان میدهد اختلاف میان هزینه تأمین آب و مبلغی که مصرفکننده توان پرداخت آن را دارد، میتواند به یکی از مسائل اصلی طرح تبدیل شود.
سیاری پرسید اگر آب با چنین هزینهای به مشهد برسد، مصرفکننده چه مبلغی خواهد پرداخت و باقی هزینه چگونه تأمین خواهد شد؟
خرید تضمینی آب و تعهدات دولت
یکی از موضوعاتی که چند بار در نشست مطرح شد، نقش دولت در تضمین خرید آب بود.
براساس توضیحات ارائهشده، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه، خرید تضمینی آب از سرمایهگذار یکی از راهکارهای پیشنهادی بوده است.
این سازوکار میتواند درآمد آینده پروژه را برای سرمایهگذار قابل پیشبینی کند، اما در مقابل تعهداتی برای خریدار، بهویژه در صورت حضور دولت، ایجاد خواهد کرد.
سیاری نسبت به افزایش تعهدات مالی دولت هشدار داد و گفت در شرایطی که تأمین منابع برای قراردادهای خرید تضمینی موجود نیز با دشواریهایی روبهروست، باید آثار چنین تعهداتی در سالهای آینده با دقت بررسی شود.
در بخش پرسش و پاسخ نیز یکی از کارشناسان درباره نحوه قیمتگذاری آب و حمایت از مصرفکنندگان صحبت کرد.
او گفت اگر آب با هزینه چند یورو برای هر مترمکعب به شهرهای مقصد برسد، باید مشخص شود با چه قیمتی به شهروندان فروخته خواهد شد.
به اعتقاد او، علاوه بر مسئله تأمین مالی، موضوع تنظیمگری و حفاظت همزمان از حقوق مصرفکننده و سرمایهگذار اهمیت دارد.
این کارشناس همچنین پرسید اگر دولت اختلاف میان قیمت تمامشده و تعرفه مصرفکننده را بپردازد، این یارانه بر چه مبنایی میان مناطق مختلف کشور توزیع خواهد شد.
در پاسخ به این نگرانیها، برخی حاضران یادآور شدند که تأمین آب برای مناطق مرزی و توسعه صنایع ممکن است اهدافی فراتر از بازده مالی مستقیم داشته باشد.
از این دیدگاه، ارزیابی اقتصادی باید در کنار آثار اشتغال، امنیت و توسعه منطقهای انجام شود.
مدیریت مصرف؛ گزینهای که نباید کنار گذاشته شود
صدیقه ترابی، از مدیران پیشین وزارت نیرو، در سخنرانی خود به مطالعات انجامشده درباره تأمین آب از دریا پرداخت.
او توضیح داد که بررسیهای اولیه برای ۱۷ استان انجام شده و در این مطالعات، وضعیت منابع و مصارف آب و نیازهای آینده مورد توجه قرار گرفته است.
ترابی تأکید کرد که در مطالعات وزارت نیرو، استفاده از آب دریا نخستین گزینه تأمین آب نبود.
به گفته او، پیش از انتقال آب شیرینشده از دریا باید امکان کاهش مصرف، افزایش بهرهوری، استفاده از منابع موجود، بازچرخانی آب و بهرهگیری از پساب بررسی شود.
او با اشاره به ترکیب مصرف آب در کشور گفت از حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب آب مصرفی سالانه، نزدیک به ۷۸ میلیارد مترمکعب به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
براساس ارقامی که ترابی ارائه کرد، مصرف بخش شرب حدود ۷.۷ میلیارد مترمکعب و مصرف صنعت نزدیک به ۲.۴ میلیارد مترمکعب است.
به اعتقاد او، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی میتواند نقش قابلتوجهی در کاهش فشار بر منابع آب داشته باشد و نباید در تصمیمگیری برای پروژههای انتقال آب نادیده گرفته شود.
ترابی همچنین درباره مجوزها و تخصیصهای آب توضیح داد که برخی موافقتهای اولیه مشروط هستند و تحقق آنها به رعایت مجموعهای از الزامات بستگی دارد.
او به موضوع تخصیص آب برای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت موافقت اولیه با تخصیص، به معنای کنار گذاشتن الزامات مدیریت مصرف و بررسی منابع جایگزین نیست.
این بخش از سخنان او اهمیت داشت؛ زیرا بحث مجوزها در نشست از سوی دستاندرکاران اجرایی و کارشناسان مطالعاتی با تأکیدهای متفاوتی مطرح شد.
اسدی بر طی شدن مراحل مطالعاتی و دریافت مجوزهای پروژه تأکید داشت و ترابی ضرورت رعایت شروط تخصیص و انجام اقدامات مدیریت تقاضا را یادآور شد.
آیا انتقال آب تا مشهد ضروری است؟
یکی از محورهای اصلی گفتوگو، مقصد نهایی خط انتقال بود.
سیاری با اشاره به میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی گفت سالانه حدود ۴.۲۵ میلیارد مترمکعب آب از این منابع برداشت میشود.
او این رقم را با حجم آبی که قرار است از دریای عمان برای مشهد تأمین شود، مقایسه کرد و پرسید آیا نمیتوان با اصلاح بخشی از مصارف کشاورزی، مقدار قابلتوجهی آب برای شرب و صنعت آزاد کرد؟
به اعتقاد او، حتی افزایش محدود بهرهوری در بخش کشاورزی میتواند منابع آبی مهمی فراهم کند و هزینه چنین اقدامی باید با انتقال آب از مسافت طولانی مقایسه شود.
در ادامه بحث، موضوع تأثیر ورود منابع جدید آب بر رشد جمعیت و افزایش تقاضا نیز مطرح شد.
یکی از کارشناسان با اشاره به مفهوم تقاضای القایی گفت تأمین منابع جدید آب ممکن است در بلندمدت به رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی آببر منجر شود و نیاز به طرحهای جدید را افزایش دهد.
او بر ضرورت ارتباط سیاستهای تأمین آب با برنامهریزی شهری و منطقهای تأکید کرد.
آخوندی نیز در واکنش به این مباحث گفت حتی اگر انتقال آب برای تأمین نیاز مناطق مرزی یا توسعه صنایع ضروری باشد، باید درباره ادامه خط تا مشهد بررسی مستقلی انجام شود.
به اعتقاد او، لازم است هزینه تأمین هر بخش از نیاز آبی با گزینههای دیگر مقایسه شود و تصمیم درباره مقصد آب صرفاً تابع طراحی اولیه پروژه نباشد.
سیستانوبلوچستان و پیامدهای اجتماعی طرح
حمیرا ریگی، از دیگر حاضران نشست، به وضعیت سیستانوبلوچستان و تجربه اجرای پروژههای آبی در این استان پرداخت.
او با اشاره به مشکلات مدیریت منابع آب و طرحهایی مانند سدهای زیردان، پیشین و کهیر، بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمهای مرتبط با آب تأکید کرد.
ریگی گفت در بررسی پروژه انتقال آب دریای عمان باید نیازهای مردم سیستانوبلوچستان، ظرفیتهای توسعه چابهار و موقعیت اقتصادی سواحل مکران مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد او، تصمیم درباره ادامه یا توقف پروژه تنها به محاسبات فنی و مالی محدود نمیشود؛ زیرا چنین تصمیمی میتواند بر فرصتهای سرمایهگذاری، اشتغال و آینده توسعه منطقه اثر بگذارد.
در این بخش از نشست، موضوع سهم شهرها و مناطق کمبرخوردار از آب انتقالی نیز اهمیت پیدا کرد.
پرسش مطرحشده این بود که در پروژهای که برداشت آب از سواحل سیستانوبلوچستان آغاز میشود، چه میزان از آب تولیدی برای مصرف شهرهای این استان در نظر گرفته شده و چه مقدار به صنایع و شهرهای دورتر خواهد رسید.
در ادامه، یکی از کارشناسان بر ضرورت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی در شرق کشور تأکید کرد.
او معتقد بود تداوم وابستگی اقتصاد مناطق شرقی به کشاورزی، با توجه به محدودیت منابع آب، نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای اشتغال و توسعه باشد.از این دیدگاه، تأمین منابع پایدار آب برای صنایع میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت اقتصاد مناطق مرزی کمک کند.بااینحال، درباره میزان آب موردنیاز این صنایع، هزینه تأمین آن و توان خرید مصرفکنندگان صنعتی اختلافنظر وجود داشت.
محیطزیست و مصرف انرژی در نمکزدایی
آثار زیستمحیطی نمکزدایی نیز در سخنان کارشناسان مطرح شد.در فرایند شیرینسازی آب دریا، بخشی از آب برداشتشده به شورابهای با غلظت نمک بالاتر تبدیل میشود. نحوه بازگرداندن این شورابه به دریا، محل تخلیه و آثار احتمالی آن بر محیط دریایی از موضوعاتی است که باید در طراحی و بهرهبرداری بررسی شود.ترابی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت گسترش استفاده از آب دریا لزوماً به معنای حذف نگرانیهای زیستمحیطی و اقتصادی نیست.
او بر ضرورت محاسبه هزینه انرژی و رعایت الزامات محیطزیستی در ارزیابی پروژهها تأکید کرد.
در مقابل، یکی از متخصصان صنعت آبشیرینکن که تجربه اجرای پروژههایی در کشورهای مختلف داشت، توضیح داد که فناوری نمکزدایی در سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است.
او با اشاره به تجربه سنگاپور، الجزایر، عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت طراحی تأسیسات آبشیرینکن، بهویژه در بخش پیشتصفیه، پیشرفت قابلتوجهی داشته است.
به گفته او، برخی از مشکلاتی که در گذشته برای تأسیسات نمکزدایی مطرح بوده، با استفاده از فناوریهای جدید و طراحی مناسب قابل مدیریت است.
این متخصص تأکید کرد که کشورهای کمآب منطقه تلاش کردهاند برای حفظ منابع محدود آب شیرین خود، استفاده از آب دریا را گسترش دهند.
او همچنین یادآور شد که فناوری نمکزدایی بهطور مداوم در حال تغییر است و ارزیابی پروژهها باید با توجه به تجهیزات و روشهای جدید انجام شود.
پیشنهاد اجرای مرحلهای پروژه
بحث درباره ادامه یا توقف طرح به پیشنهاد اجرای مرحلهای آن رسید.متخصص صنعت آبشیرینکن پیشنهاد کرد بهجای توقف کامل پروژه یا اصرار بر اجرای یکباره همه ظرفیتها، ابتدا یکی از واحدهای آبشیرینکن با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز تکمیل شود.
به اعتقاد او، میتوان بهرهبرداری از ظرفیت اولیه را آغاز کرد و سپس متناسب با نیاز واقعی، توان مالی و شرایط منطقه، درباره توسعه پروژه تصمیم گرفت.
او همچنین بر آثار اجتماعی چنین تصمیمی تأکید کرد و گفت اجرای بخشی از طرح میتواند امید به توسعه و سرمایهگذاری را در مناطق شرقی حفظ کند.
در بخش دیگری از نشست، برخی کارشناسان نیز بر ضرورت تمرکز بیشتر بر تأمین آب مناطق ساحلی و صنایع نزدیکتر به دریا تأکید کردند.
از دیدگاه آنان، هرچه آب به مناطق دورتر و ارتفاعات بالاتر منتقل شود، هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری افزایش مییابد و ضروری است توجیه اقتصادی هر بخش از مسیر جداگانه بررسی شود.
این دیدگاه بر آن بود که امکان تغییر مقصد، کاهش ظرفیت یا اولویتبندی مراحل اجرا باید در مطالعات بازنگری پروژه وجود داشته باشد.
در مقابل، موافقان اجرای طرح بر نیازهای بلندمدت شرق کشور و ضرورت ایجاد منابع جدید آب برای توسعه صنعتی و تأمین آب شرب تأکید داشتند.
ضرورت مقایسه گزینههای مختلف تأمین آب
یکی از موضوعاتی که چند بار در بحثها مطرح شد، لزوم مقایسه انتقال آب دریا با سایر راهکارهای تأمین آب بود.
حاضران درباره استفاده از پساب، بازچرخانی آب، افزایش بهرهوری کشاورزی، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و توسعه صنایع در مناطق نزدیکتر به دریا گفتوگو کردند.
برخی کارشناسان معتقد بودند که هزینه اجرای این راهکارها باید در کنار هزینه انتقال آب ارزیابی شود.
از سوی دیگر، گروهی بر این باور بودند که مدیریت مصرف و استفاده از منابع جدید آب لزوماً جایگزین یکدیگر نیستند و برای تأمین نیازهای بلندمدت شهرها و صنایع ممکن است به مجموعهای از اقدامات نیاز باشد.
آخوندی در واکنش به این بحثها تأکید کرد که ضرورت توسعه مناطق مرزی، امنیت و محرومیتزدایی از موضوعاتی هستند که باید در تصمیمگیری درباره پروژه مورد توجه قرار گیرند.
او گفت ارزیابی اقتصادی نباید تنها معیار تصمیمگیری باشد، اما اهداف اجتماعی و راهبردی نیز باید با روشهای مشخص و قابل مقایسه بررسی شوند.
به اعتقاد او، اگر قرار است برای تأمین آب یک منطقه سرمایهگذاری سنگینی انجام شود، باید روشن باشد که چرا این راهکار در مقایسه با سایر گزینهها انتخاب شده است.
ادامه بررسی طرح در نشستهای آینده
در پایان نشست، عباس آخوندی بر ضرورت ادامه گفتوگوهای کارشناسی تأکید کرد.
او گفت هدف برگزاری جلسه، اعلام موافقت یا مخالفت با طرح انتقال آب دریای عمان نبوده و لازم است دیدگاههای مختلف درباره آینده پروژه شنیده شود.آخوندی از دستاندرکاران و موافقان اجرای پروژه نیز دعوت کرد تا در نشستهای بعدی، مطالعات و مستندات خود را ارائه کنند.
در بخش پایانی جلسه، یکی از حاضران پیشنهاد کرد بررسی ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی طرح در نشستهای آینده با جزئیات بیشتری دنبال شود.او تأکید کرد که پیامدهای اجتماعی طرحهای بزرگ، بهویژه تأثیر آنها بر مهاجرت، تثبیت جمعیت و ساختار اقتصادی مناطق، همیشه بهآسانی قابل پیشبینی نیست.همچنین پیشنهاد شد تجربه برخی طرحهای توسعه منابع آب و خاک در مناطق مرزی کشور، با هدف بررسی آثار آنها بر اشتغال، جمعیت و امنیت، در کنار پروژه انتقال آب دریای عمان مورد مطالعه قرار گیرد.آخوندی در جمعبندی خود توضیح داد که در این نشست تلاش شده تصویری از ابعاد مختلف پروژه، از هزینه و انرژی گرفته تا نیاز آبی مناطق مقصد و مسائل اجتماعی، ارائه شود و بررسیها باید ادامه یابد.