اخبار

اخبار

Skip Navigation Links.

دوشنبه، 23 شهریور 1405

سکونتگاه غیررسمی؛ وقتی بازار رسمی مسکن برای همه جا ندارد

سکونتگاه غیررسمی؛ وقتی بازار رسمی مسکن برای همه جا ندارد

اگر کسی پول چلوکباب نداشته باشد سراغ ساندویچ می‌رود و اگر توان خرید ساندویچ را هم نداشته باشد غذای ارزان‌تری انتخاب می‌کند. محمود اولاد برای توضیح بخشی از حاشیه‌نشینی از همین مثال استفاده کرد؛ نیاز به غذا با کم‌شدن درآمد از بین نمی‌رود و نیاز به سرپناه هم همین‌طور است. تفاوت اینجاست که در بازار مسکن بسیاری از گزینه‌های ارزان‌تر از ابتدا خارج از چارچوب رسمی قرار گرفته‌اند. او در نشست «هفت‌شهر؛ درباره شهر» که خانه آفرینش‌های شهری ایران برگزار کرد گفت وقتی ضابطه فقط یک سطح از مسکن را به رسمیت می‌شناسد اما خانوار توان رسیدن به آن را ندارد تقاضا حذف نمی‌شود و به بیرون از بازار رسمی می‌رود.

 

اولاد برای توضیح این وضعیت به دوره‌ای برگشت که خانه‌ها متناسب با توان خانواده و به‌تدریج ساخته می‌شدند. ممکن بود زندگی با یک اتاق شروع شود و چند سال بعد اتاق دیگری به آن اضافه شود. با بزرگ‌شدن شهرها و توسعه شبکه آب و برق و گاز و ورود ضوابط ایمنی و بهداشت برای مسکن حداقل‌هایی تعیین شد اما به گفته او این حداقل‌ها عمدتا با فرض یک خانوار متوسط نوشته شدند و گروه‌های کم‌درآمد به مرور از بازار رسمی کنار رفتند.

 

او این وضعیت را «انتخاب از سر بیچارگی» توصیف کرد؛ جایی که دیگر انتخاب چندانی باقی نمانده است. خانواری که توان خرید یا اجاره خانه رسمی را ندارد به زمین ارزان‌تر می‌رود یا بدون مجوز می‌سازد یا در محله‌ای ساکن می‌شود که هزینه ورود به آن کمتر است. این مسیر نیز ارزان و بی‌هزینه نیست. خطر تخریب وجود دارد و ساخت‌وساز ممکن است با عجله انجام شود و هزینه درگیری با شهرداری و دستگاه قضایی هم به خانواده تحمیل شود. اولاد گفت در چنین شرایطی ضابطه‌ای که با هدف افزایش ایمنی نوشته شده گاهی به ساخت خانه‌ای ناایمن‌تر منجر می‌شود.

به گفته او این نوع سکونت در گذشته برای بعضی خانوارها امکان ارتقای تدریجی هم ایجاد می‌کرد. خانه با افزایش درآمد کامل‌تر می‌شد و در طول زمان به دارایی خانوار تبدیل می‌شد. او از تجربه پس از زلزله ورزقان گفت؛ خانواده‌هایی که در یکی از محلات حاشیه‌ای تبریز زندگی می‌کردند اما برای کشاورزی به روستای خود برمی‌گشتند. فرزندانشان در شهر به مدرسه و خدمات بیشتری دسترسی داشتند و ارتباط خانواده با تولید روستایی نیز حفظ شده بود. در نمونه دیگری نیز جوانان یکی از محلات حاشیه‌ای آشپزخانه مسجد را به محل درس خواندن تبدیل کرده بودند و یکی از آنها بعدها تا مقطع دکترا پیش رفته بود. اولاد از این مثال‌ها نتیجه گرفت که تصویری که از بیرون درباره یک محله ساخته می‌شود همیشه با تجربه ساکنان آن یکی نیست.

 

بخش دیگری از سخنان او به سیاست‌های توانمندسازی مربوط بود. اولاد گفت در برخی برنامه‌ها آموزش مهارت جای شناخت بازار را گرفته است. در یک محله به تعداد زیادی از زنان آرایشگری آموزش داده شده بود و در ماهشهر نیز سالنی با تعداد زیادی چرخ خیاطی برای زنان تحت پوشش بهزیستی ایجاد شده بود اما مشتری کافی وجود نداشت. او تاکید کرد «مبادله مقدم بر تولید است» و اگر معلوم نباشد محصول یا خدمت قرار است به چه کسی فروخته شود آموزش مهارت به تنهایی توانمندسازی نیست.

اولاد سپس بحث را به شرایط اقتصاد کلان برد و با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته او حتی اگر اقتصاد از امروز وارد دوره رشد چهار یا پنج درصدی شود و این رشد پایدار و فراگیر باشد سال‌ها طول می‌کشد تا سطح درآمد به ابتدای دهه ۱۳۹۰ برگردد. در چنین شرایطی نمی‌توان سیاست مسکن را فقط بر این فرض بنا کرد که درآمد مردم بالا می‌رود و همه می‌توانند وارد بازار رسمی شوند.

 

او میان «استطاعت‌پذیر کردن مردم» و «مسکن استطاعت‌پذیر» تفاوت گذاشت. در حالت اول باید درآمد خانوار آن‌قدر بالا برود که بتواند خانه موجود را تهیه کند اما در حالت دوم خود مسکن نیز باید با توان اقتصادی خانوار تناسب داشته باشد. او تاکید کرد این به معنی کنار گذاشتن ایمنی نیست. اگر جامعه بر مقاوم بودن ساختمان در برابر زلزله اصرار دارد اما خانوار توان پرداخت هزینه آن را ندارد بخشی از این هزینه باید از منابع عمومی تامین شود زیرا هزینه فروریختن ساختمان فقط متوجه همان خانواده نیست.

 

سلمی قاضی در ادامه پرسید آیا متناسب کردن استانداردها با درآمد خانوار می‌تواند به پایین‌آمدن سطح مطالبه برای مسکن مناسب منجر شود. او تاکید کرد خانه فقط چهار دیوار نیست و دسترسی به شغل، حمل‌ونقل، آموزش و درمان نیز بخشی از کیفیت سکونت است. ممکن است خانه‌ای ارزان باشد اما هزینه دوری از محل کار و خدمات شهری زندگی در آن را برای خانوار دشوار کند.

قاضی همچنین گفت همه سکونتگاه‌های غیررسمی از یک مسیر شکل نگرفته‌اند. در بعضی نقاط مسئله اصلی به حقوق مالکیت و معاملات قولنامه‌ای چند دهه گذشته برمی‌گردد. در چنین بازارهایی فقط خانوارهای فقیر حضور ندارند و برخی خریداران با اطلاع از مشکل حقوقی ملک وارد شده‌اند به این امید که در آینده وضعیت زمین تعیین تکلیف شود و ارزش آن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر خانواده‌ای که ۲۰ یا ۲۵ سال در یک محل زندگی کرده به سادگی حاضر نیست خانه و شبکه شغلی و اجتماعی خود را رها کند.

 

اولاد این تفاوت‌ها را پذیرفت و گفت حتی در بعضی موارد مالک بزرگ یا یک نهاد از استقرار گروه‌های کم‌درآمد برای واردکردن زمین به محدوده شهر استفاده کرده است. او درباره مالکیت نیز گفت در گذشته اعتماد و شناخت محلی بخشی از اعتبار معامله بود اما با رشد شهرها و کاهش روابط چهره‌به‌چهره سند رسمی اهمیت بیشتری پیدا کرد. با این حال نظام رسمی نتوانست همه مناسبات قبلی را در خود حل کند و معاملات عرفی و قولنامه‌ای همچنان بخش مهمی از بازار را تشکیل می‌دهند.

بحث مالکیت به رانت زمین هم رسید. اولاد گفت زمینی که زمانی بیرون شهر و کم‌ارزش بوده ممکن است با گسترش شهر یا احداث دانشگاه و بزرگراه یا یک تصمیم شهرسازی ناگهان ارزش پیدا کند. او از این فرایند با عنوان رانت طبیعی و رانت برنامه‌ای یاد کرد و گفت در بحث عدالت شهری نمی‌توان فقط یارانه خانوار کم‌درآمد را دید و سودی را که یک تصمیم عمومی برای مالک زمین ایجاد می‌کند نادیده گرفت. او به نمونه‌هایی در منطقه ۲۲ اشاره کرد و پرسید چه سهمی از ارزشی که تصمیم عمومی برای یک ملک ایجاد می‌کند به خود شهر برمی‌گردد.

قاضی در بخش دیگری از گفت‌وگو مسئله اشتغال را مطرح کرد و گفت سکونتگاه غیررسمی فقط محل خانه‌های غیررسمی نیست و بخشی از اشتغال هم در همان شبکه شکل گرفته است. اگر خانواده‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل شود ممکن است خانه بهتری دریافت کند اما شغلش را از دست بدهد. او تجربه‌هایی از اطراف شیراز را مثال زد که برای خانوارها واحد مسکونی ساخته شده بود اما برخی حاضر به جابه‌جایی نشده بودند چون معاششان به محل قبلی وابسته بود.

 

اولاد برای توضیح تفاوت سطح نیازها میان «مسکن کافی» و «مسکن مناسب» و «مسکن شایسته» تمایز گذاشت. از نگاه او مسکن کافی همان حداقلی است که فرد را از بی‌سرپناهی نجات می‌دهد اما قاضی هشدار داد نباید «کافی» جای «مناسب» را بگیرد و فقر بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از حق مسکن شود. اولاد پاسخ داد اگر استانداردی ضروری است باید هزینه اجرای آن نیز تامین شود و الزام قانونی بدون توان مالی خانوار مشکلی را حل نمی‌کند.

او برای توضیح پیامدهای بازآفرینی بدون توجه به درآمد خانوار از محله کار زرتشت مشهد مثال زد. در یکی از خانه‌ها به جای در پتو آویزان شده بود و تکه‌های پارچه جای فرش را گرفته بود. خانواده زندگی خود را با همان درآمد محدود تنظیم کرده بود. اولاد پرسید اگر این خانه با یک آپارتمان نوساز جایگزین شود آیا حتما وضع خانواده بهتر می‌شود؟ خانه جدید هزینه شارژ و نگهداری و وسایل تازه دارد و اگر درآمد خانوار تغییر نکرده باشد ممکن است خانواده در نهایت واحد را بفروشد و دوباره به نقطه‌ای ارزان‌تر برود.

در بخش پرسش‌های حاضران نیز وضعیت مستاجران مطرح شد. اولاد گفت بسیاری از برنامه‌های بازآفرینی با مالک وارد مذاکره می‌شوند و مستاجر در آنها جای مشخصی ندارد. با نوسازی محله و افزایش اجاره مستاجر قدیمی ناچار به ترک محل می‌شود. به گفته او برنامه‌ریزی مسکن نمی‌تواند فقط یک خانوار متوسط را مبنا قرار دهد زیرا سالمند تنها، دانشجو، مهاجر، خانوار گسترده، مالک و مستاجر نیازهای یکسانی ندارند.

 

در پایان نشست نیز از اولاد درباره اثر نبود زیرساخت در سکونتگاه‌های غیررسمی بر کل شهر پرسیده شد. او از تجربه شیرآباد زاهدان در اواخر دهه ۱۳۷۰ گفت؛ جایی که زباله‌ها در فضای باز انباشته شده بود و کودکان همان‌جا بازی می‌کردند. به گفته او اگر بیماری واگیردار در چنین محیطی شکل بگیرد در مرز محله باقی نمی‌ماند. از این رو نرساندن آب و فاضلاب و خدمات بهداشتی و جمع‌آوری زباله فقط همان محله را گرفتار نمی‌کند و هزینه آن به کل شهر برمی‌گردد.

 

اولاد تاکید کرد تفاوت اصلی در این است که ساکن سکونتگاه غیررسمی را عامل مسئله بدانیم یا شهروندی که در برنامه رسمی جایی برای او پیش‌بینی نشده است. در نگاه اول پاسخ به سمت حذف می‌رود اما در نگاه دوم تامین زیرساخت و خدمات پایه بخشی از مسئولیت شهر در برابر ساکنانش است.

ثبت نظر