۳۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز ایران از واردات تأمین میشود، واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن رسیده و همزمان منابع آب کشور توان گذشته را ندارند. در نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی»، منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیانپور سیاست خودکفایی را از سه زاویه بررسی کردند؛ اینکه ایران در چه محصولاتی توان خودکفایی دارد، تولید هر محصول چه هزینهای برای آب کشور ایجاد میکند و غذایی که تولید یا وارد میشود تا چه اندازه در دسترس خانوار باقی میماند.
خودکفایی از نخستین سالهای پس از انقلاب یکی از واژههای ثابت سیاست کشاورزی ایران بوده است؛ واژهای که حتی در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز جای گرفته اما چهار دهه بعد، ایران همچنان میلیونها تن ذرت، کنجاله، روغن، برنج و دیگر محصولات کشاورزی وارد میکند. از سوی دیگر افزایش تولید کشاورزی در کشوری اتفاق افتاده که چاهها عمیقتر شدهاند، منابع آب زیرزمینی افت کرده و کشاورزی با محدودیت جدی آب روبهرو است. نخستین نشست «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» از همین نقطه آغاز شد؛ آیا خودکفایی باید برای همه محصولات یک هدف باشد یا برای هر محصول باید جداگانه حساب کرد که چه مقدار آب مصرف میکند، چه سهمی در غذای مردم دارد، تولید آن چقدر اقتصادی است و در صورت واردات چه ریسکی متوجه کشور خواهد شد؟
منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحبامتیاز مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی و سردبیر مجله «پیش به سوی کشاورزی اقتصادی»، نخستین سخنران نشست بود. او بحث خود را از تجربه چند دهه فعالیت در روزنامهنگاری و کشاورزی آغاز کرد و گفت ورودش به موضوع آب زمانی جدی شد که خبرنگاری در خراسان از کفشکنی گسترده چاهها خبر داد؛ کشاورزانی که مخفیانه عمق چاه را بیشتر میکردند چون دیگر در عمق قبلی آبی برای برداشت وجود نداشت. انصاری گفت همین تجربه او را به پیگیری بحران آب کشاند و طی حدود دو دهه گذشته بارها درباره نسبت آب و کشاورزی نوشته است. از نگاه او کشاورزی معیشتی در شکل فعلی نمیتواند بدون توجه به محدودیت منابع ادامه پیدا کند؛ منابع را مصرف میکند اما الزاماً محصولی با قیمت و مقدار مناسب در اختیار مردم قرار نمیدهد.
انصاری برای توضیح امنیت غذایی به تحولات این مفهوم از دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد؛ دورهای که بحران گرسنگی در آفریقا مسئله غذا را از مرزهای ملی خارج کرد. به گفته او امنیت غذایی ابتدا بیشتر با فراوانی و ذخیرهسازی سنجیده میشد اما بعد دسترسی، سلامت و قدرت خرید نیز وارد تعریف شد. او مهمترین ضعف نگاه جاری در ایران را همین نقطه دانست و گفت پر بودن قفسه فروشگاهها به معنای امنیت غذایی نیست. ممکن است گوشت در فروشگاه موجود باشد اما بخش بزرگی از مردم توان خرید آن را نداشته باشند. انصاری به مشاهدات خود در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت در بازدید از فروشگاههای محدوده یاخچیآباد تا نازیآباد، قفسهها پر بود اما بسیاری از مردم خرید نمیکردند. از نگاه او امنیت غذایی زمانی معنا دارد که دهکهای مختلف بتوانند غذای مورد نیاز خود را بخرند؛ وگرنه فراوانی کالا به تنهایی چیزی درباره وضعیت سفره مردم نمیگوید.
بخش مهم دیگری از صحبت انصاری به چیزی اختصاص داشت که آن را «نگاه سیلویی» و «سیاست قلعهای» میخواند. او گفت در گذشته برای فتح قلعهها مسیر ورود آب و غذا را میبستند تا مردم وادار به تسلیم شوند و بخش مهمی از سیاست امنیت غذایی ایران هنوز تحت تأثیر این تصور قرار دارد که اگر همه چیز در داخل تولید و ذخیره نشود، دشمن میتواند کشور را با گرسنگی روبهرو کند. انصاری وجود تحریم و دشواریهای تجارت را انکار نکرد اما گفت تعلل در حملونقل، افزایش هزینه یا اختلال در مبادله با قطع کامل دسترسی به مواد غذایی تفاوت دارد. واردات مداوم ذرت و کنجاله سویا در دوره تحریم یکی از مثالهای او بود. او نتیجه گرفت مصرف آخرین قطره آب زیرزمینی برای اینکه کشور روزی با کمبود واردات روبهرو نشود یک خطای راهبردی است.
انصاری امنیت غذایی را بخشی از دیپلماسی دانست و گفت ایران به قراردادهای پایدار با تأمینکنندگان عمده نیاز دارد. به اعتقاد او میتوان با قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دیگر کشورهای حوزه اوراسیا توافقهای تأمین متقابل داشت؛ قراردادهایی که برای نمونه در شرایط کمبود، تأمین مقدار مشخصی گندم را تضمین کنند و ایران نیز در مقابل محصول یا کالای دیگری در اختیار طرف قرارداد قرار دهد. او تجربه کشورهای اروپایی را نیز مثال زد و گفت امنیت غذایی در این کشورها فقط با انبار و سیلو تأمین نمیشود بلکه تجارت مستمر و شبکه روابط اقتصادی بخش اصلی تأمین غذاست. در این نگاه، وابستگی متقابل الزاماً نقطه ضعف نیست و میتواند بخشی از سازوکار امنیت باشد.
بحث خودکفایی زنجیره نیز در سخنان انصاری با مثال صنعت مرغ مطرح شد. او گفت وقتی ژنتیک، تخممرغ نطفهدار یا بخشی از نهادههای مورد نیاز یک صنعت از خارج وارد میشود، تولید شدن محصول نهایی در داخل به معنای خودکفایی کامل نیست. او نژاد مرغ «راس» را مثال زد که بخش قابل توجهی از تولید مرغ کشور به آن وابسته است و گفت تجربه نژاد آرین نیز نشان داده داخلی بودن به تنهایی معیار کافی نیست؛ اگر ضریب تبدیل خوراک پایین و هزینه تولید بالا باشد، مرغدار نمیتواند فقط برای تحقق یک هدف اسمی به استفاده از آن مجبور شود. از نظر انصاری، سنجش وابستگی باید از محصول نهایی فراتر برود و کل زنجیره را دربرگیرد.
اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، سیاستگذاری و تحقیقات راهبردی کشاورزی، بحث را با تفکیک چند واژه ادامه داد. او گفت خودکفایی یعنی تأمین نیاز غذایی از تولید داخل و با نسبت تولید به مصرف سنجیده میشود اما خوداتکایی مفهوم متفاوتی دارد و اجازه میدهد کشور در کنار ظرفیت داخلی از منابع خارجی نیز به صورت مدیریتشده استفاده کند. امنیت غذایی نیز اساساً درباره دسترسی فیزیکی و اقتصادی مردم به غذای کافی و مناسب است. حاکمیت غذایی به اختیار جامعه در تصمیمگیری درباره تولید و مصرف مربوط میشود و اقتدار غذایی بر توان کشور برای حفظ تأمین غذا در شرایط عادی و بحران تأکید دارد. به گفته زند این واژهها بارها در سیاستها و اسناد ایران به جای یکدیگر استفاده شدهاند، در حالی که هر کدام هدف و سازوکار متفاوتی دارند.
آمارهای زند نشان میداد فاصله زیادی میان تأکید چهار دههای بر خودکفایی و عملکرد تجارت کشاورزی وجود دارد. براساس دادههای گمرک که او ارائه کرد واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. متوسط واردات سالانه در برنامه سوم حدود ۱۰.۳ میلیون تن بود، در برنامه چهارم با ۳۳ درصد افزایش به ۱۳.۷ میلیون تن رسید و در برنامه پنجم نیز با رشد حدود ۳۷ درصدی به نزدیک ۱۸ میلیون تن افزایش یافت. این روند در شرایطی ادامه پیدا کرده که تقریباً در همه برنامههای توسعه، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی یکی از هدفهای بخش کشاورزی بوده است.
عدد مهم دیگر به انرژی غذایی مربوط بود. زند گفت از سال ۱۳۷۹ تاکنون بهطور متوسط حدود ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز جامعه در داخل تولید شده و حدود ۳۵ درصد از واردات تأمین شده است. سهم تولید داخل در پروتئین بیشتر است؛ حدود ۸۵ درصد پروتئین در داخل تولید و ۱۵ درصد وارد میشود. به گفته او با وجود افزایش جمعیت و بالا رفتن مقدار تولید، ضریب خودکفایی انرژی طی این سالها تغییر چشمگیری نکرده است. ایران برای تأمین همان ۳۵ درصد انرژی و ۱۵ درصد پروتئین اکنون حدود ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی وارد میکند.
زند متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام کرد. سیبزمینی با حدود ۱۰۸ درصد در سطحی بالاتر از نیاز داخلی قرار داشته، خودکفایی گندم در دورههای مختلف بین ۵۰ تا ۱۱۰ درصد نوسان کرده و متوسط آن حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد بوده است، جو حدود ۷۱ درصد، برنج حدود ۶۲ درصد، قند و شکر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ذرت حدود ۲۶ درصد و کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. زند تأکید کرد جایگاه گندم در ایران با بسیاری از کشورها تفاوت دارد؛ این محصول در جهان حدود ۲۰ درصد انرژی و پروتئین غذایی را تأمین میکند اما در ایران سهم آن به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد میرسد و به همین دلیل کشاورزی ایران را میتوان گندمپایه دانست.
با این همه، افزایش تولید کشاورزی در سالهای گذشته الزاماً در محصولات اساسی رخ نداده است. به گفته زند بخش قابل توجهی از رشد تولید مربوط به علوفه، سبزی و صیفی و نیشکر و چغندر بوده است؛ محصولاتی که سهمهایی حدود ۱۴، هشت و هفت درصد از رشد را به خود اختصاص دادهاند. او گفت بخشی از آب کشور صرف افزایش تولید همین گروهها شده در حالی که روند تولید برخی محصولات اساسی تغییر زیادی نکرده است. زند سهم سرمایهگذاری بخش کشاورزی ایران را نیز حدود چهار درصد اعلام کرد و گفت این رقم در ترکیه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. ضعف سرمایهگذاری، حمایت ناکافی، آشفتگی الگوی تولید و مصرف، ضعف نوآوری، مداخله گسترده دولت و انتخاب مدیران با نگاه سیاسی از جمله مشکلاتی بود که او برای بخش کشاورزی برشمرد.
زند همچنین از پراکندگی مسئولیتها در نظام غذایی گفت؛ تولید در وزارت جهاد کشاورزی است، سلامت غذا در وزارت بهداشت، آب در وزارت نیرو، بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت از گروههای آسیبپذیر در وزارت رفاه. از نگاه او این تقسیم کار بدون یک مرکز هماهنگکننده باعث شده نظام غذایی کشور حکمرانی یکپارچه نداشته باشد. او نیز مانند انصاری تأکید کرد خودکفایی را باید در سطح زنجیره بررسی کرد.اینکه ایران در تولید مرغ یا محصول دیگری خودکفا اعلام شود کافی نیست؛ وابستگی ژنتیک، نهاده، دارو، تجهیزات و سایر حلقههای تولید نیز باید محاسبه شود.
بخش دیگری از سخنان زند به «سند امنیت غذایی» اختصاص داشت؛ سندی که خود او در تدوین آن نقش داشته است. او گفت سند پس از حدود یک سال کار کارشناسی و دریافت نظر صاحبنظران تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. تدوین آن از دولت حسن روحانی آغاز شد، در دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و در دولت فعلی نیز در برنامه وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است. در نسخه کارشناسی سند، تولید حدود ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی هدفگذاری شده بود که بعدتر به حدود ۱۶۰ میلیون تن رسید؛ افزایشی که بخشی از آن از مسیر توسعه گلخانهها پیشبینی شده و زند بخشی از آن را خوشبینانه دانست.
در سند امنیت غذایی هدف خودکفایی انرژی حدود ۹۰ درصد و پروتئین ۹۷ درصد تعیین شده است اما حتی این سند نیز تولید صددرصد همه محصولات در داخل را توصیه نمیکند. زند گفت سیبزمینی، سبزی و صیفی، برخی علوفهها، گوشت مرغ، شیر، تخممرغ و عسل محصولاتی هستند که وضعیت فعلی آنها میتواند حفظ شود؛ هرچند در مورد یونجه باید سطح زیرکشت بهشدت کاهش پیدا کند و علوفههای کمآببر جای آن را بگیرند. از نظر او چهار محصول گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه ظرفیت بیشتری برای خودکفایی دارند زیرا بخش مهمی از کشت آنها پاییزه است و میتوانند بیشتر از آب سبز استفاده کنند.
زند درباره گندم گفت خودکفایی نباید با کشت در هر نقطه کشور اشتباه گرفته شود. ایران حدود دو میلیون هکتار گندم آبی دارد و اگر عملکرد متوسط این اراضی به پنج تن در هکتار برسد حدود ۱۰ میلیون تن گندم تولید خواهد شد. از نگاه او قرار نیست از عمق ۲۰۰ متری آب برداشت شود تا در هر نقطهای گندم کاشته شود؛ کشت باید در مناطقی که ظرفیت مناسب دارند تقویت و در مناطق فاقد مزیت محدود شود. در مقابل او رسیدن به خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گوشت قرمز و برنج را نه ممکن دانست و نه ضروری. حتی ارقام سند امنیت غذایی نیز برای برخی محصولات پایینتر از صد درصد است.
روجا کیانپور، پژوهشگر حوزه مطالعات کشاورزی، بخش سوم نشست را با دادههای تولید، مصرف، تجارت و آب پیش برد. او روند سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ را بررسی کرده و گفت تولید کشاورزی ایران در این فاصله از حدود ۶۴ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده و تقریباً دو برابر شده است. در همین دوره مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم رسیده است. او تأکید کرد این دو عدد را نمیتوان مستقیم به معنای کاهش ۲۴ درصدی مصرف تفسیر کرد زیرا ترکیب محصولات، ضایعات و روش محاسبه بر نتیجه اثر میگذارد، اما افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود وضعیت غذایی خانوار نبوده است.
در همین دوره واردات محصولات کشاورزی از حدود ۱۳ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن محصول کشاورزی صادر شده و کسری تراز تجاری این بخش به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. کیانپور گفت این اعداد نشان میدهد انتخاب میان «تولید یا واردات» راه مناسبی برای بررسی سیاست غذا نیست؛ ایران هم تولید میکند، هم واردات دارد و هم صادرات و مهم این است که برای هر محصول چه ترکیبی از این سه انتخاب شود.
او متوسط خودکفایی گندم در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را حدود ۸۸ درصد، قند و شکر را ۷۶ درصد، برنج را ۶۷ درصد و روغن نباتی را تنها حدود پنج درصد اعلام کرد و گفت این ارقام را نمیتوان با یک معیار واحد قضاوت کرد. اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی، ریسک واردات و امکان داشتن یک زنجیره تأمین مطمئن برای هر محصول متفاوت است. افزایش خوداتکایی گندم با توجه به جایگاه آن در رژیم غذایی ایران قابل دفاع است اما نمیتوان همین سیاست را برای همه محصولات اجرا کرد.
آب در بخش بعدی ارائه کیانپور وارد محاسبه شد. او گفت میزان بارندگی در سال زراعی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۱۸۶ میلیمتر بوده؛ حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۲۲ میلیمتری. به اعتقاد او تصمیم درباره افزایش تولید داخلی در چنین شرایطی باید مشخص کند محصول با چه منبع آبی و برای تأمین کدام بخش از رژیم غذایی تولید میشود. هر مترمکعب آب کشاورزی یک انتخاب است و مصرف آن برای یک محصول یعنی کنار گذاشتن امکان استفاده از همان آب در بخش یا محصول دیگر.
یکی از اعداد قابل توجه ارائه او به «آب مجازی» مربوط بود. محاسبات کیانپور برای واردات چند محصول عمده مانند روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب آب مجازی رسیده است؛ آبی که در کشورهای مبدأ برای تولید این محصولات مصرف شده و ایران کالای حاصل از آن را وارد کرده است.او گفت تجارت غذا از این زاویه فقط مسئله ارز و واردات نیست و میتواند بخشی از مدیریت فشار بر منابع آب باشد. برای محصولی که تولید آن آب زیادی میخواهد و امکان تأمین مطمئن خارجی آن وجود دارد، واردات میتواند از مصرف منابع داخلی جلوگیری کند.
اما حتی تأمین غذا از تولید و واردات پایان بحث نیست. کیانپور گفت حلقه بعدی خانوار است. ممکن است غذا در بازار وجود داشته باشد اما خانواده توان خرید آن را نداشته باشد. براساس آمار طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که او ارائه کرد، سهم هزینههای خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بوده است. وقتی سهم غذا از بودجه خانوار بالا میرود، افزایش قیمت پیش از آنکه غذا را بهطور کامل از سفره حذف کند کیفیت آن را پایین میآورد؛ مصرف لبنیات، پروتئین، میوه و سبزی کم میشود و کالری ارزانتر جای آنها را میگیرد. در این وضعیت ممکن است گرسنگی آشکار دیده نشود اما رژیم غذایی فقیرتر شده باشد.
کیانپور همچنین گفت حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت تمامشده غذا در مراحل پس از تولید به محصول اضافه میشود؛ از فرآوری و حملونقل تا سردخانه، ذخیرهسازی، عمدهفروشی و خردهفروشی. به همین دلیل حتی افزایش تولید در مزرعه نیز تضمین نمیکند غذا با قیمت پایینتری به مصرفکننده برسد. او از «خودکفایی بهینه» دفاع کرد؛ رویکردی که برای هر محصول جداگانه مشخص کند تولید داخلی تا کجا با منابع آب و اقتصاد کشور سازگار است و از چه نقطهای تجارت مطمئن گزینه مناسبتری خواهد بود.
در بخش جمعبندی نشست، بحث از تولید و آب به خودِ سیاستگذاری رسید. مدیر نشست درباره سند امنیت غذایی پرسید چرا سندی که اجرای آن به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وابسته است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و نه در هیئت وزیران. تعبیر او این بود که ممکن است با «سندی درست در مرجعی نادرست» روبهرو باشیم؛ سندی که اهداف و ارقام مشخص دارد اما معلوم نیست کدام دستگاه مسئول اصلی اجرای آن است و چه نهادی باید درباره عقبماندگی از اهداف پاسخگو باشد. پرسش دوم نیز درباره سیاست بازرگانی خارجی کشاورزی بود؛ اینکه کشور برای واردات، صادرات و حمایت از تولید هر محصول چه سیاست مشخصی دارد و آیا اساساً چنین راهبرد منسجمی وجود دارد.
در ادامه یکی از حاضران بحث دیگری را به نشست اضافه کرد؛ فرهنگ مصرف. او گفت امنیت غذایی بدون اصلاح الگوی غذایی مردم کامل نمیشود و سیاست کشاورزی را نمیتوان از سلامت و رژیم غذایی جدا کرد. نان و سبوس نمونهای بود که مطرح شد؛ گندم در فرایند تولید آرد بخش مهمی از سبوس خود را از دست میدهد و بعد همزمان از مردم خواسته میشود نان کامل مصرف کنند. به گفته او گندمپایه بودن کشاورزی ایران تنها نتیجه ساختار مزرعه نیست و به الگوی مصرف و جایگاه نان در سفره مردم نیز مربوط است.
آنچه از نخستین نشست «آب و امنیت غذایی» بیرون آمد دفاع از کنار گذاشتن تولید داخلی نبود. اختلاف بر سر مرز تولید بود. گندم، برنج، روغن، گوشت یا علوفه هر کدام سهم متفاوتی در غذای مردم و مصرف آب دارند و نمیتوان برای همه آنها یک درصد واحد از خودکفایی تعیین کرد. ایران امروز همزمان با محدودیت آب، وابستگی به واردات و کاهش قدرت خرید خانوار روبهرو است؛ سه محدودیتی که سیاست غذا ناچار است آنها را با هم ببیند. خودکفایی در این شرایط نه با تعداد سیلوها و نه با بالا رفتن یک عدد در جدول تولید سنجیده میشود؛ معیار آن توان کشور برای تأمین پایدار غذا بدون فرسودن منابع آب و بدون دور شدن غذای سالم از دسترس مردم است.