بحران آب در ایران؛ پروژه انتقال آب پاسخگو نیستدر نشستی تخصصی با محور «توسعه و امنیت آب؛ واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا»، سه روایت از بحران آب ایران ارائه شد؛ روایتی که از یکسو بر محدودیتهای اقتصادی و بهرهوری پایین مصرف آب تأکید دارد، از سوی دیگر به پیچیدگی و هزینهبر بودن پروژههای انتقال آب میپردازد و در نهایت با هشدارهای اقلیمی درباره کاهش بارش و افزایش دما تکمیل میشود.
دراین نشست یادآوری شد بحران آب در ایران صرفاً مسئله کمبود منابع نیست، بلکه حاصل همزمان ناکارآمدی اقتصادی، فشار فزاینده اقلیمی و اتکای بیش از حد به راهحلهای زیرساختی پرهزینه است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، فاصله میان منابع و مصارف را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
بحران آب؛ مسئله کمبود نیست، مسئله تخصیص است
محمود اولاد دراین نشست با تشریح یک مدل تحلیلی برای برآورد هزینه انتقال آب گفت در این محاسبات فرض شده فناوری در بالاترین سطح جهانی ثابت است و هدف، رسیدن به حداقل هزینه تولید آب بوده است.
به گفته اولاد، بر اساس نتایج این محاسبات، هزینه تولید آب در لب ساحل حدود ۰.۶۴ دلار و در سناریوهای کاملتر حدود ۰.۹ دلار برآورد میشود، اما این هزینه با افزایش ارتفاع و طول انتقال بهصورت تصاعدی افزایش مییابد؛ بهطوریکه در ۱۰۰ کیلومتر اول به حدود ۱.۹ دلار، در بازههای بعدی تا حدود ۲.۲ دلار و در برخی مسیرها مانند اصفهان حدود ۳.۵ دلار و در مسیرهای دورتر مانند مشهد تا حدود ۴.۵ دلار به ازای هر مترمکعب میرسد. این ارقام بدون لحاظ کامل هزینههای سربار پیمانکاران و شرایط واقعی اجرا محاسبه شده و در عمل هزینهها میتواند بالاتر باشد.
اولاد با اشاره به محدودیت منابع گفت حداکثر ظرفیت برداشت و شیرینسازی آب از دریای عمان و خلیج فارس حدود ۲.۷ میلیارد مترمکعب در سال است، در حالیکه کسری آب کشور حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه همچنین به وضعیت شبکه توزیع آب در کشور اشاره کرد و گفت از حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب شرب تولیدی، تنها حدود ۶.۱۷ میلیارد مترمکعب به فروش میرسد و مابقی به دلیل تلفات شبکه یا برداشتهای غیرمجاز از دست میرود؛ رقمی نزدیک به ۳۰ درصد. حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب از این تلفات ناشی از فرسودگی شبکه است و بخش دیگری نیز به برداشتهای غیرمجاز مربوط میشود.
اولاد با اشاره به بهرهوری آب در بخشهای مختلف گفت در حالیکه میانگین بهرهوری آب در ایران حدود ۳.۲ دلار به ازای هر مترمکعب است، این رقم در جهان بیش از ۲۰ دلار است. او افزود در بخش صنعت این شاخص به حدود ۱۵ دلار، در معدن و انرژی بالاتر و در بخش کشاورزی بهمراتب پایینتر است، در حالیکه این بخش حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف میکند.
انتقال آب از سواحل به فلات مرکزی؛ مسئله فقط شیرینسازی نیست
علی حاجیمرادی پژوهشگر آب و محیط زیست هم در این نشستبا اشاره به آمار جهانی افزود حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب آب شیرینشده در دنیا عمدتاً در سواحل تولید و در همان مناطق مصرف میشود و بخش عمده پروژههای فعلی نیز در همین الگو تعریف شدهاند.
حاجیمرادی با اشاره به وضعیت داخلی گفت در حال حاضر ۱۰۱ پروژه کوچک و بزرگ شیرینسازی در جزایر و شهرهای ساحلی کشور در حال اجرا یا بهرهبرداری است.
به گفته او، حدود ۲۴۹ میلیون مترمکعب آب شیرین از طریق قراردادهای فروش تضمینی در حال تولید است که بخش خصوصی آن را به دولت تحویل میدهد.
وی افزود از این میزان، حدود ۸۰ پروژه در بهرهبرداری و ۵۴ پروژه در حال اجرا قرار دارد و تنها در استان هرمزگان و خوزستان دهها هزار مترمکعب در شبانهروز تولید میشود. در مجموع نیز حدود ۳۵ میلیون مترمکعب آب در همان مناطق ساحلی تولید و مصرف میشود.
این پژوهشگر آب و محیطزیست با تشریح شبکه انتقال آب کشور گفت چهار خط اصلی انتقال از سواحل جنوبی به فلات مرکزی تعریف شده است.
به گفته او خط اول و دوم برای انتقال آب به استانهای کرمان و یزد طراحی شدهاند که خط اول با ظرفیت حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از سال ۱۳۹۹ وارد بهرهبرداری شده و خط دوم نیز با هدف افزایش ظرفیت تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب در حال اجراست. خط سوم با هدف انتقال آب به اصفهان طراحی شده که بخشی از آن از سیرجان تا اصفهان بهصورت موقت بهرهبرداری شده و بخشی دیگر با پیشرفت حدود ۳۰ درصد در حال اجراست.خط چهارم مسیر چابهار تا مشهد را شامل میشود که ظرفیت آن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب برآورد شده و از آن بهعنوان یکی از بلندترین خطوط انتقال آب در جهان یاد میشود.خط پنجم نیز برای انتقال آب به استان فارس با ظرفیت حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب در حال توسعه است اما پیشرفت آن کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده است.
حاجیمرادی با اشاره به هزینه تمامشده آب گفت قیمت تولید آب در لب ساحل حدود ۶۴ سنت تا کمتر از یک یورو است، اما این عدد در مسیر انتقال بهدلیل افزایش ارتفاع و فاصله بهسرعت رشد میکند.
به گفته او، هزینه آب در مسیرهای مختلف از حدود ۰.۹۶ دلار در مناطق اولیه تا چند دلار در نقاط میانی افزایش مییابد.
وی تأکید کرد این ارقام در شرایطی است که هزینههای واقعی پیمانکاری و سربارها بهطور کامل لحاظ نشده و در عمل میتواند بالاتر نیز باشد.
انتقال آب در ایران فراتر از الگوی جهانیاین پژوهشگر آب با اشاره به تجربه جهانی گفت در دنیا انتقال آب دریا معمولاً در فاصلههای کوتاه و حداکثر تا حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ کیلومتر انجام میشود و پروژههای طولانیمدت انتقال از سواحل به عمق چندصد یا هزار کیلومتری بسیار محدود است.
او افزود ایران یکی از معدود کشورهایی است که طرح انتقال آب در مقیاس هزار کیلومتری را دنبال میکند؛ موضوعی که از نظر فنی و اقتصادی با چالشهای جدی مواجه است.
حاجیمرادی گفت حداکثر ظرفیت برداشت اقتصادی آب از دریا در ایران حدود ۲.۷ میلیارد مترمکعب است، در حالیکه کسری آب کشور حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود.
او افزود حتی در صورت اجرای کامل طرحهای فعلی، مجموع آب تولیدی از سواحل و فلات مرکزی پاسخگوی شکاف موجود نخواهد بود و تنها بخش محدودی از نیاز کشور را پوشش میدهد.
او با اشاره به وضعیت شبکه آب شرب گفت از حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب تولیدی، تنها ۶.۱۷ میلیارد مترمکعب وارد مصرف رسمی میشود و حدود ۳۰ درصد آن به دلیل تلفات شبکه یا برداشت غیرمجاز از دست میرود.به گفته او، بخش قابل توجهی از این تلفات ناشی از فرسودگی شبکه است و حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب نیز به برداشتهای غیرمجاز مربوط میشود.
حاجیمرادی با مقایسه بهرهوری آب گفت متوسط ارزش افزوده تولید به ازای هر مترمکعب آب در ایران حدود ۳.۲ دلار است، در حالیکه این رقم در جهان بیش از ۲۰ دلار است.
او افزود بخش کشاورزی با مصرف حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب آب، بیشترین سهم مصرف را دارد اما بهرهوری آن نسبت به صنعت بسیار پایینتر است. در مقابل، صنعت با مصرف کمتر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.
این پژوهشگر آب تأکید کرد که سیاست انتقال آب در شرایط فعلی نمیتواند تعادل پایدار ایجاد کند، زیرا با انتقال آب به مناطق جدید، بهمحض اعلام دسترسی، تقاضای جدید شکل میگیرد و مصرف افزایش مییابد. تجربه نشان میدهد بخشی از اهداف انتقال آب صرفاً جایگزین مصرف فعلی نمیشود، بلکه موجب ایجاد تقاضای جدید صنعتی و جمعیتی در مناطق مقصد میشود.
افت سطح آب زیرزمینی به بیش از ۲ سانتیمتر رسیده است
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی هم در این نشست تأکید کرد تجربه سالهای اخیر نشان میدهد خشکسالیها در ایران نهتنها پرتکرارتر شدهاند، بلکه اثرات آنها نیز نسبت به گذشته شدیدتر شده است؛ چراکه هم جمعیت و هم سطح زیرکشت و سرمایهگذاری در معرض این مخاطرات افزایش یافته است.
او افزود در ایران نیز برآوردها نشان میدهد طی چند دهه گذشته بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب برداشت یا اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی انجام شده، در حالیکه برخی برآوردهای ماهوارهای این عدد را حتی بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد مترمکعب تخمین میزنند؛ رقمی که به گفته او بسیار نگرانکننده است.
وی تأکید کرد در بسیاری از مناطق کشور، افت سطح آب زیرزمینی به بیش از دو سانتیمتر در سال رسیده و این روند در حال تشدید است.
این مقام سازمان هواشناسی با تشریح سازوکار اقلیمی بارشها گفت سامانههای جتاستریم که نقش تعیینکنندهای در جابهجایی سامانههای بارشی دارند، در حال تغییر مسیر هستند.
او توضیح داد در حالت طبیعی، عبور این سامانهها از غرب به شرق موجب تأمین رطوبت و بارش در ایران بهویژه در مناطق زاگرس و البرز میشود؛ مناطقی که به گفته او در صورت نبود این سامانهها میتوانستند شرایطی مشابه مناطق خشک شبهجزیره عربستان داشته باشند.وی افزود با تداوم گرمایش زمین، مسیر جتاستریمها به سمت عرضهای شمالیتر جابهجا میشود و این موضوع موجب کاهش ورود سامانههای بارشی به منطقه خاورمیانه و ایران خواهد شد.
وضعیت خشکسالی در ایرانوظیفه با اشاره به موجهای گرمایی اخیر گفت در برخی مناطق از جمله استان گلستان، دما به حدود ۴۹ درجه سانتیگراد رسیده است؛ پدیدهای که در گذشته کمسابقه بوده است.
وی افزود خشکسالیهای چند سال اخیر بهصورت متوالی تکرار شده و در مناطقی مانند تهران و خراسان رضوی، وابستگی به منابع آب زیرزمینی بهشدت افزایش یافته است؛ بهطوریکه بخش عمده تأمین آب برخی کلانشهرها از منابع زیرزمینی انجام میشود.
رئیس مرکز ملی اقلیم با اشاره به ابعاد منطقهای بحران آب گفت تغییر اقلیم همراه با برداشتهای بیش از حد و توسعه کاربریها در کشورهای همسایه، تنشهای آبی فرامرزی را تشدید کرده است؛ از جمله در حوضههایی مانند هیرمند و رودخانههای مشترک با کشورهای همسایه.این روند در کنار فشار داخلی، به افزایش تنشهای محلی، مهاجرتهای اجباری و فشار بر معیشت در مناطق مختلف کشور منجر شده است.
وظیفه تأکید کرد در چنین شرایطی، اتکا به پروژههای انتقال آب یا راهکارهای صرفاً مهندسی پاسخگو نیست و کشور نیازمند تغییر جدی در الگوی توسعه، مدیریت تقاضا و سازگاری با اقلیم است.